یک استاد دانشگاه در تحلیل معایب عدم انتزاع وظایف کشاورزی از وزارت صنعت، گفت: واردات برنج با ارز مرجع رانت 500 میلیون دلاری را نصیب دلالان کرد که مدیریت متمرکر می‌توانست این سود را به تولید بدهد.
به گزارش شمال نیوز ، حامد نجفی علمدارلو در گفت و گو با تسنیم ، با تاکید بر اینکه اقتصاد مقاومتی در بخش کشاورزی با تصویب طرح انتزاع وظایف بخش کشاورزی از وزرات صنعت، معدن و تجارت محقق می شود، گفت: برای طراحی هر ساختار اجرایی بایستی به دو مولفه اصلی توجه نمود، ابتدا منابع در دسترس و دوم برنامه ریزی مناسب. کشور عزیزمان در بخش اول با مشکلی چندانی مواجه نیست، چرا که از سرمایه فیزیکی و سرمایه انسانی به مقدار و کیفیت لازم برخوردار است؛ اما در بخش برنامه ریزی با چالش‌هایی مواجه است. از این رو لازم است که در برنامه ریزی و مدیریت منابع تحول بنیادینی ایجاد نمود.
 
وی افزود: از طرفی مدیریت زنجیره تولید تا مصرف، یکی از مولفه های اساسی برنامه ریزی است. یعنی این که یک واحد کالا از زمانی که به صورت نهاده است، تا زمانی که به دست مصرف کننده نهایی می‌رسد، بایستی توسط یک نهاد منحصر به فرد مورد رصد قرار گرفته و مدیریت گردد. در نتیجه تولیدی موفق تر خواهد بود که مدیریت آن به صورت منسجم‌تر صورت گیرد.

نجفی با تاکید بر اینکه در ایران، تولید محصولات کشاورزی بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است، اما این وزارت نقش چندانی در سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و مدیریت نهاده های تولیدی، قیمت گذاری کالا، تنظیم واردات و صادرات، صنایع تکمیلی و تبدیلی ندارد، افزود: در واقع فقط بخش کوچکی از فرآیند تولید کشاورزی در اختیار متولی تولید قرار گرفته است.

در نتیجه به خاطر نبود مدیریت متمرکز و یکپارچه زنجیره ارزش تولید، با مسائلی همچون ضایعات بیش از حد، نوسانات قیمتی، کاهش در بهره وری، افزایش در قیمت تمام شده و تنش در صادرات روبروست که همه این عوامل تهدید جدی برای امنیت غذایی در جامعه به شمار می‌رود و تحقق اقتصاد مقاومتی را در بخش کشاورزی با مشکلات عدیده ای روبرو می‌کند.

این کارشناس تصریح کرد: حال برای رفع این مشکل و نابسامانی، بایستی مدیریت تجارت، بازار و صنایع تبدیلی در کنار تولید قرار گیرد. وقتی این کار صورت بگیرد، در واقع کل زنجیره تامین از یک نگاه دیده شده و تصمیمات در یک بخش با ملاحظه محدودیت‌های  بخش‌های دیگر اتخاذ می‌گردد. اما در وضعیت کنونی، هر کدام از بخش ها به صورت جزیره ای عمل کرده و تصمیمات هر بخش بدون اطلاع از وضعیت سایر بخش ها و بعضاً به زیان آن‌ها اتخاد می‌گردد. حتی گاهاً کار به جایی می‌رسد که دو مسئول بازرگانی و تولید یک دولت، آمار همدیگر را رد کرده و در برابر هم موضع می‌گیرند، چه برسد که هم افزایی صورت گرفته و برای موانع اقتصادی چاره‌جویی شود.
 
به گفته این استاد دانشگاه، برای مثال اگر تصمیم بر این باشد که تعرفه واردات برنج کاهش یافته و برای واردات برنج ارز مرجع تعلق گیرد تا نیاز داخلی تأمین شود، مطمئنا مدیریت متمرکز برای جبران خسارت احتمالی به بخش تولید مابه التفاوت ارزش مرجع و ارز مبادله‌ای را به عنوان حمایت از تولید ملی در خرید تضمینی محصول برنج لحاظ می‌کند.
 
وی در ادامه تصریح کرد: در 9 ماه ابتدایی سال 1391، ارزش ریالی واردات برنج بیش از 1170 میلیارد تومان بوده، که ارزش دلاری آن با نرخ مرجع برابر با 975 میلیون دلار و با ارز مرکز مبادله ای برابر با 470 میلیون دلار است که این سود نیم میلیارد دلاری به جیب دلالان و وارد کنندگان سرازیر شده است، حال اگر مدیریت یکپارچه در بخش کشاورزی واقع شده بود، این سود نصیب کشاورزان شده و میتوانست تحولی بسیار بزرگ را در این بخش ایجاد کند.

نجفی یکی دیگر از مشکلات وضع موجود را حاشیه زیاد بازار دانست و گفت: قیمت یک محصول از سر مزرعه تا بنگاه خرده فروشی دارای تفاوت زیادی است.

کشاورزانی که همه سختی  تولید را متحمل می‌شوند، نقشی در قیمت گذاری محصولی که خود تولید کرده‌اند را ندارد. در نتیجه از یک سو ارتقای کیفیت تولید به جهت بی‌ارتباطی تولید با نیاز مشتری محقق نمی‌شود و از سوی دیگر سود حاصل از تولید ثروت را افرادی می‌برند که کمترین هزینه را برای نهایی شدن محصول زنجیره تولید متحمل می‌شوند.
 
به گفته وی، متأسفانه مسئولین کشور انتظار دارند با توجه به تشتت مدیریتی و سیاستی زنجیره تولید محصولات کشاورزی عرضه مستقیم تولید کشاورزی با ایجاد دسترسی‌ها و حمایت های تشویقی میسر شود؛ اما هر چه زده‌اند به در بسته خورده است.

نجفی خاطرنشان کرد: خوشبختانه چندی است که طرحی با عنوان انتزاع وظایف بخش کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت در مجلس ارائه گردیده است که در صورت تصویب آن سیاست‌گذاری تجاری و تنظیم بازار محصولات، تعرفه‌های گمرکی کالاهای کشاورزی تهیه، تنظیم و کنترل تراز تجاری کشور در حوزه تولیدات کشاورزی و ورود و خروج محصولات کشاورزی همه تحت مدیریتی واحد و جزو وظایف و اختیارات وزارت جهاد کشاورزی می‌شوند.
 
در واقع در این حالت زمینه مدیریت یکپارچه در تولید محصولات کشاورزی مهیا شده و مسیر برای رفع موانع پیشرفت کشاورزی هموار خواهد شد.

وی در پایان تاکید کرد: با تصویب این طرح و اجرای آن، تحولی شگرف در بخش تولید محصولات کشاورزی اتفاق می‌افتد، و می‌توان به تحقق اقتصاد مقاومتی در بخش کشاورزی امیدوار بود./350